اقترحت المفوضية الأوروبية أن يتم استبدال الحد الأقصى الحالي لسعر النفط الروسي البالغ 60 دولارًا للبرميل بآلية تسعير متغيرة، كجزء من الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يتم إعدادها حالياً، حسبما أكدته مصادر مختلفة. ووفقًا للتقارير، سيتم تعديل آلية الحد الأقصى بناءً على أسعار النفط الخام العالمية القياسية.
وقد تخلت بروكسل عن خطط سابقة لخفض سقف السعر الذي حدده تحالف مجموعة السبع إلى 45 دولارًا ثابتة للبرميل ضمن الحزمة الجديدة، بعد أن واجهت معارضة من بعض الدول الأعضاء ومن واشنطن.
وكان الحد الأقصى للأسعار قد فُرض منذ كانون الاول 2022، ما سمح باستمرار تدفق النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية، مع تقييد العائدات وبالتالي الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا. وأكد مصدران دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، أن المفوضية اقترحت آلية متحركة لتعديل الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي.
وقال مصدر من دولة أوروبية وسطى إن الخطة ستُناقش في اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. ولم ترد المفوضية على طلب للتعليق حول الامر.
أداة فعالة
ويعتبر بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن خفض الحد الأقصى للأسعار هو الوسيلة الرئيسية للضغط على موسكو للتفاوض بشأن اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي الواقع، هددت إستونيا بعرقلة تبني الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات إذا لم تتضمن خفض سقف أسعار النفط الروسي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإستونية لموقع "Energy Intelligence": "موقف إستونيا هو أن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات يجب أن تتضمن خفض سقف أسعار النفط الروسي، ونحن مستعدون للتفاوض حول مقترحات مختلفة لتحقيق ذلك".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح وزير الخارجية الإستوني أن سقف السعر هو "العنصر الأقوى" في التدابير العقابية المقترحة.
كما تسعى بروكسل إلى استهداف خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" ضمن الحزمة الثامنة عشرة، من خلال حظر تعامل مشغلي الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر في أي معاملات مرتبطة بها.
وكان دبلوماسيون أوروبيون قد صرحوا سابقاً أنهم يعتقدون أن العقوبات المقترحة على خطوط أنابيب نورد ستريم ستحصل على الدعم اللازم للموافقة عليها. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى المفوضية لاستهداف مزيد من السفن ضمن "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط، وكذلك القطاع المالي الروسي.
معارضة سلوفاكية
وبدأت المفوضية العمل على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات في ايار، بعد اعتماد الحزمة السابعة عشرة مباشرة، وكانت تأمل في إقرارها بسرعة، إلا أن سلوفاكيا ما زالت تعارض الإجراءات، وفقًا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قد أكد سابقًا أن براتيسلافا لن تدعم العقوبات المقترحة ما لم تقدم بروكسل حلًا للأزمة التي ستواجهها البلاد في حال تم حظر إمدادات الغاز الروسي.
ومما يبدو بان المحرك الرئيس للأسعار لهذا العام هي القضايا الاقتصادية والجيوسياسية التي جعلت من الية تحرك الأسعار متذبذبة قياساً بموازين العرض والطلب. وكان الحديث في وقت سابق يتمحور حول إمكانية انهاء الحرب الروسية الأوكرانية مما سيقلل من أسعار النفط ب 3-4 دولارات والتي يطلق عليها العلاوة الجيوسياسية التي تمتعت بها أسعار النفط منذ بدء الحرب. الان ان التحرك الأساس الان سيجعل من الأسعار ترتفع بشكل واضح مما يجعل اليات تنبؤ الأسعار أكثر صعوبة لكثرة المتغيرات.
ومع تزايد التوترات في الشرق الأوسط وخصوصا بين ايران والكيان الصهيوني ووجود اتفاق عدم إطلاق نار هش مثل ما يصفوه المسؤولون. تتزايد إمكانية رجوع الهجمات بين الطرفين لكن بطريقة ربما تشبه الوضع اللبناني مع الكيان، حيث يعتبر ان وقف إطلاق النار ساري لكن طائرات الكيان تقصف وقتما ترى هناك خطر على امنها العام. وهذا ما يعتقد سيجري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بطبيعة الحال هذا لن يؤثر على صادرات النفط في المنطقة لكنها تبقي العلاوة الجيوسياسية خوفا من اتساع رقعة الحرب او الخروج من لائحة الأهداف التقليدية او المقبولة.
الاستنتاجات
- رغم ان الصادرات الروسية تذهب معظمها الى الصين والهند وبأسعار مخفضة من المحتمل ان لا تؤثر حزمة العقوبات هذه بشكل كبير على صادراتها لكن بالتأكيد هذه الدول تفكر ببراغامتية مما سيدفع الصين والهند بشراء النفط بشكل أرخص مما هي عليه الان وبالتالي التأثير الاقتصادي على الموازنة العامة في روسيا.
المعارضة التي تبديها بعض دول الاتحاد الأوروبي ستنعكس بشكل سلبي على إمكانية تمرير هذه الحزمة من العقوبات خصوصا وان هناك تقارب غير مباشر بين الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا شخص الرئيس ترامب مع الرئيس بوتين والتي قد تقرا بان هذه الدول لا ترغب بدخول بمعترك ما بين الدولتين، لكن في وجهة نظر مقابلة، قد يعتقد بان ترامب يدفع بدول الاتحاد الى تبني هذه اللائحة من العقوبات لزيادة الضغط على بوتين للجلوس على طاولة حوار والقبول بالشروط التي ستفرضها الولايات المتحدة الامريكية لأنهاء الحرب في أوكرانيا، ومما يتبين بان روسيا حاليا تحاول توسعة رقعة الانتصارات في أوكرانيا من اجل الظفر بأكبر لائحة من المكتسبات قبل القبول بهدنة او وقف اطلاق نار. لذا الأشهر القادمة قطعا ستكون حاسمة وهي التي ستؤثر بشكل كبير على الية التحرك لأسعار النفط.
تعليقات الزوار