هذا الصيف، يشهد المسرح الاقتصادي العالمي عرضين متناقضين بشدة في سياسات التجارة، كل منهما يعد بمستقبل مختلف للتجارة الدولية.
من جهة، هناك الصين التي تفرش السجاد الأحمر لحفل ضخم من الإعفاءات الجمركية لدول أفريقية واسعة النطاق. ومن جهة أخرى، يظهر شبح سياسة حمائية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لإرسال أكثر من 150 رسالة إلى دول حول العالم، تحتوي كل رسالة على دعوة مهذبة (أو ليست مهذبة جدًا) لدفع رسوم جديدة تتراوح بين 10% إلى 15%. إنها قصة فلسفتين: واحدة تبني جسورًا بالأذرع المفتوحة، والأخرى ربما تنشئ بوابة دفع عالمية ضخمة ومكلفة.
لنبدأ بالدعوة لحفل الصين "ذو الأذرع المفتوحة". التزام بكين بالانفتاح على أعلى المستويات في أوجه الآن، مع تعزيز سياسة الإعفاء الجمركي المتبعة منذ زمن طويل والتي تم توسيعها بشكل كبير لدول أفريقيا. هذه ليست مجرد علاقة عابرة لصيف، بل هي علاقة متعمقة.
اعتباراً من 1 ديسمبر 2024، منحت الصين إعفاء جمركي بنسبة 100% على منتجات 33 دولة أفريقية من أقل الدول نموًا (LDCs) التي تربطها علاقات دبلوماسية مع بكين، مما يجعلها أول اقتصاد نامٍ كبير يقوم بذلك. وفي خطوة جريئة في يونيو 2025، أعلنت الصين نيتها توسيع هذا الإعفاء ليشمل 98% من السلع الخاضعة للضريبة في جميع الدول الأفريقية الـ53 التي لها علاقات دبلوماسية، على أن تنضج هذه السياسة بالكامل من خلال اتفاقيات شراكة اقتصادية جديدة.
تخيلوا: سوق ضخم يضم 1.4 مليار مستهلك، أصبح فجأة متاحًا دون العوائق الجمركية المعتادة لكل شيء من الفلفل الجاف الرواندي إلى لحم الضأن المالاجاشي.
هذه السياسة ليست مجرد أرقام تجارة، بل هي احتضان استراتيجي. تصف الصين هذا بأنه تعزيز "الازدهار المشترك" ومساعدة الدول الأفريقية على بناء قدراتها "صانعة الدم" – وهو تشبيه حي للنمو الاقتصادي المستدام. الهدف هو دعم التصنيع، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتوفير سوق تصديري متنوع وحيوي للبضائع الأفريقية، خصوصًا مع مواجهة الأسواق التقليدية لصعوبات.
في جوهرها، تدعو الصين أفريقيا إلى مأدبة ضخمة حيث الطعام مجاني والمطبخ مفتوح لوصفات جديدة. الرسالة واضحة: "تعالوا، قدموا أفضل ما لديكم، ولننمو معًا". بالرغم من أن بعض المحللين يبدون حذرًا، مشيرين إلى أن هذه السياسة قد تفيد الصين أكثر أو تؤثر على الصناعات المحلية، إلا أن الحجم الكبير والنية الواضحة لهذه السياسة المفتوحة تمثل التزاماً مهماً بالتعددية والتعاون بين دول الجنوب.
والآن، دعونا ننتقل إلى الجانب الآخر من المسرح العالمي، حيث قد يُرفع الستار قريباً على عرض مختلف تمامًا: سياسة "بوابة الدفع العالمية". تشير التقارير إلى أن ترامب، المعروف بنهجه الفريد في التجارة، يرسل حالياً رسائل لأكثر من 150 دولة، يبلغهم فيها أنهم سيخضعون قريبًا لتعرفة جمركية عامة بنسبة 10% أو 15% "مُتبادلة". فكر فيها كرسوم دخول عالمية للسوق الأمريكي، مع إمكانية فرض رسوم إضافية على من يُعتبرون قد "استغلوا" السوق في الماضي.
هذه السياسة، المستندة إلى فلسفة "أمريكا أولاً"، تهدف إلى تقليل العجز التجاري، وتشجيع "إعادة التصنيع داخل البلاد" وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد المعرضة للمخاطر أو المتنازع عليها. الأمر ليس حول مأدبة مشتركة، بل لضمان حصول أمريكا على أكبر قطعة من الفطيرة، حتى لو كان ذلك يعني خبز فطيرة أصغر للجميع.
الفكاهة تكمن في الجرأة والحجم: تخيل البريد وهو يتعامل مع أكثر من 150 إشعارًا جمركياً مخصصاً، كل منها قد يشعل جولة جديدة من المفاوضات التجارية أو، على الأرجح، تعريفات انتقامية. النكتة الاقتصادية الأساسية هنا هي الحجة القائلة بأن "الدول الأخرى ستدفع الرسوم"، في حين يتفق معظم الاقتصاديين على أن التعريفات تتحملها في الغالب المستهلكات والشركات المحلية من خلال ارتفاع الأسعار، ما قد يرفع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة بأكثر من 2% ويؤدي إلى خسارة كبيرة في الناتج المحلي الحقيقي.
التباين بين هاتين الاستراتيجيتين لا يمكن أن يكون أوضح. استراتيجية الصين تشبه مهندسًا معماريًا متمرسًا يصمم بعناية طرق تجارة متشابكة جديدة ويدعو الجميع للبناء على طولها، خاصة من يحتاج دعماً. الأمر يتعلق ببناء نسيج معقد ومتداخل من سلاسل الإمداد العالمية حيث تساهم كل خيط مهما كان صغيرًا في قوة الكل. الهدف هو التكامل العميق، والنمو المشترك، ورؤية للصمود عبر الاعتماد المتبادل.
بالمقابل، تشبه استراتيجية الولايات المتحدة بستانياً مصمماً يقص بحذر الفروع التي يراها غير صحية أو محفوفة بالمخاطر من شجرة سلسلة الإمداد العالمية. رغم أن الهدف المعلن هو الصمود، إلا أن الطريقة تنطوي على مخاطر تجزئة، وارتفاع التكاليف، وبيئة تجارية عالمية أكثر تقلباً. أحد النهجين يسعى لتوسيع حجم الفطيرة للجميع؛ والآخر يسعى للحصول على قطعة أكبر وأكثر تحكمًا من فطيرة قد تكون في حالة انكماش.
بالنسبة للشركات والمستهلكين العالميين، تقدم هذه المسارات المتباينة مستقبلاً مثيراً للاهتمام، وإن كان محيراً بعض الشيء. تقدم سياسة الإعفاء الجمركي للصين حوافز ملموسة لدخول السوق والتنمية، مما قد يخلق قطب نمو جديد في أفريقيا وما بعدها. تشير إلى الاستقرار والالتزام طويل الأمد بالمشاركة العالمية. أما تعريفة ترامب، فتدخل عنصرًا كبيرًا من التقلب. ستواجه الشركات تكاليف أعلى، وتعطيلاً في سلاسل التوريد، وعدم يقين مستمر بشأن تغيرات السياسات التجارية، مما يجبرها على إعادة تقييم استراتيجياتها في مصادر الإنتاج والأسواق على نطاق عالمي. قد تختفي الفكاهة عندما ترتفع تكلفة فنجان قهوتك الصباحي أو جهازك المفضل بسبب "تعرفة متبادلة" غير متوقعة.
في المسرح الكبير للاقتصاد العالمي، تراهن الصين على أداء جماعي حيث يحصل الجميع على فرصة للتألق، خاصة النجوم الصاعدة. أما الولايات المتحدة، في عهد ترامب، فتبدو مستعدة لأداء منفرد، حيث يطالب النجم بدفع رسوم دخول باهظة من الجمهور، بغض النظر عن دورهم في العرض. مع تطور هذا الصيف، سيراقب العالم ليرى أي استراتيجية ضخمة ستعزز الازدهار والاستقرار الحقيقيين، وأيها ستجعل الجميع يدفعون أكثر ثمناً للتذكرة.
تعليقات الزوار