أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط السيد حيان عبد الغني، في كلمته خلال منتدى بغداد الدولي للطاقة، أن العراق ماضٍ بخطوات واثقة نحو تعزيز موقعه كأحد الفاعلين الرئيسيين في سوق الطاقة العالمية، مشددًا على أن الحكومة والوزارة تعملان بجدية على ملف التحول الطاقوي من أجل تحقيق النمو المستدام.
وقال إن انعقاد المنتدى في بغداد يعكس الدور القوي والمتنامي للعراق في الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن بلاده مؤهلة للحوار بشأن قضايا الطاقة والتحول نحو بدائل أكثر استدامة.
وأوضح أن من بين الأهداف الاستراتيجية للحكومة الوصول إلى تنويع مصادر الطاقة لتشكل 30% من المزيج الطاقوي بحلول عام 2040، وهو ما يعكس التزام العراق بمواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الأحفورية وحدها.
وأضاف الوزير أن احتضان بغداد لهذا الحدث الدولي الكبير يمثل رسالة واضحة بأن العراق يستعيد مكانته كشريك موثوق ومستدام في مجال الطاقة، مؤكداً أن بلاده ستظل تسعى إلى التوازن بين تلبية احتياجات الداخل ودعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأكد إن انعقاد منتدى بغداد الدولي للطاقة هو رسالة ثقة بدور العراق ومكانته، ودليل على أنه يمضي بخطى واثقة نحو الريادة في قطاع الطاقة إقليمياً وعالمياً.
واشار السيد الوزير لقد كان العراق على مدى قرن كامل ركناً أساسياً في أسواق الطاقة العالمية، وهو اليوم يواصل أداء دوره بمسؤولية من خلال موقعه في منظمة أوبك وأوبك+، حيث يسعى دوماً إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان التوازن بين العرض والطلب بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء، موضحاً إن العراق بما يمتلكه من ثاني أكبر احتياطي نفطي في المنطقة، واحتياطيات غازية كبيرة، وبما يتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين الخليج العربي وشرق المتوسط وتركيا ثم أوروبا، مؤهل ليكون مركزاً محورياً للطاقة العالمية وعنصراً فاعلاً في صياغة مستقبل سوق النفط والغاز، وكذلك في الحوار حول التحول الطاقي والالتزامات المناخية.
واضاف الوزير ان الحكومة العراقية ووزارة النفط تعملان على تطوير قطاع الطاقة ليكون قلباً نابضاً للتنمية الاقتصادية وأداة لتحقيق النمو المستدام، وقد شهدت السنوات القريبة الماضية إطلاق وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشكل تحولاً نوعياً في بنية هذا القطاع.
وتابع ، في مقدمة المشاريع مشروع الجنوب المتكامل مع شركة توتال إنرجي، وهو أكبر مشروع استثماري متكامل حديثا، ويشمل تطوير حقول نفطية رئيسية لزيادة الإنتاج، واستثمار الغاز المصاحب بسعة 600 مقمق يوميا ، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 1000 ميكاواط في مرحلته الأولى، إضافة إلى مشروع ماء البحر العملاق الذي يعالج ويضخ ما يصل إلى 5 مليون برميل يومياً من المياه لأغراض الحقن النفطي، وهو مشروع استراتيجي لضمان استدامة الإنتاج لعقود طويلة مقبلة.
وفي الشمال، وقعت الوزارة عقداً استراتيجياً مع شركة BP البريطانية يهدف إلى تطوير أربعة من حقول كركوك التاريخية، ورفع كفاءتها الإنتاجية وهذا المشروع يعزز مكانة كركوك كأحد أهم المراكز النفطية في المنطقة، ويحقق التوازن المطلوب بين التنمية في الشمال والجنوب.
وأوضح ان ملف استثمار الغاز المصاحب، كان أولوية وطنية، بعد ان كان العراق يحرق كميات كبيرة منه، وقد شرعنا في توسعة مشاريع شركة غاز البصرة، إلى جانب مشاريع أخرى في ميسان وذي قار وكركوك، بهدف استثمار كامل الغاز المحترق قبل حلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكلف العالية من الاستيراد، ويقلل الانبعاثات الكربونية ويحسن نوعية البيئة.
وفي مجال تصدير النفط الخام اكد السيد الوزير ،لقد عملنا على تنويع خطوط التصدير لتأمين مرونة أكبر وضمان تدفق آمن ومستقر للأسواق العالمية، حيث تم تعزيز طاقات موانئ البصرة ورفع قدرتها التصديرية، و تطوير خط جيهان عبر تركيا، ومعالجة التحديات القائمة فيه، فضلاً عن دراسة خيارات جديدة للتصدير عبر الأردن وسوريا، واستكشاف إمكانيات أخرى عبر ميناء الفاو الكبير وربطها بمشروع طريق التنمية.
وقال السيد الوزير إن العراق لا ينظر إلى الطاقة بمعزل عن البيئة والتزامات المناخ ، فبعد انضمام العراق لاتفاق باريس للمناخ،تم تحقيق تقدما ملحوظا في تلبية ما يزيد على التزاماتنا الطوعية البالغة 2% ، وحددنا هدفنا الوطني بخفض الانبعاثات بنسبة 13% مشروطة بالدعم الدولي، مشيرا ان الحكومة تعمل على اعداد مشروع معيار البناء الأخضر العراقي ليكون إطاراً وطنياً للبناء المستدام، وبدأنا فعلياً بدمج مشاريع الطاقة الشمسية والرياح في المنظومة الوطنية، لتكون جزءاً من مزيج الطاقة العراقي خلال العقود القادمة.
وتابع "إن رؤيتنا للمستقبل في السنوات والعقود القادمة تقوم على أن يكون العراق مركزاً عالمياً للطاقة يربط بين الشمال والجنوب ، وأن نصل إلى تنويع مزيج الطاقة ليشمل ثلاثين بالمئة من المصادر المتجددة بحلول عام 2040".
وأضاف "يجب أن نستثمر كامل الغاز المصاحب ونحوله إلى مصدر قوة اقتصادية وطنية، وأن نعزز قطاع التصفية والبتروكيمياويات لتحقيق قيمة مضافة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن نبني شراكات استراتيجية مع الشركات الدولية تقوم على نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة.
وختم السيد الوزير كلمته : ان انعقاد هذا المنتدى في بغداد هو إعلان عن مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، ورسالة واضحة بأن العراق يستعيد مكانته، ويقدم نفسه للعالم بوصفه شريكاً موثوقاً في أمن الطاقة واستدامتها.
تعليقات الزوار