استراتيجية الأمن القومي وثيقة غريبة للغاية—غريبة فيما تتضمنه، وغريبة فيما تغفله، وغريبة في تخصيصها المبالغ فيه للسياسة للرئيس ترامب، وغريبة في عرضها نوعًا من "الميتا-جودة"، وغريبة في عنصريتها الواضحة تقريباً. وربما لا حاجة للقول، إنها لا تشبه استراتيجيات الأمن القومي لأي إدارة سابقة.
الميتا-جودة تمنح العنصرية لمسة منظمة بشكل غريب. الوثيقة تقضي الصفحات السبع الأولى من أصل 33 صفحة في شرح ماهية الاستراتيجية، ولماذا كانت استراتيجيات الأمن القومي الأمريكية السابقة "ضعيفة"، وما الذي تريده الولايات المتحدة (أي إدارة ترامب) من العالم، وما الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك. كما تقضي الوثيقة وقتًا في تبرير فكرة أنها لا تستطيع التركيز على كل شيء ويجب أن تحدد الأولويات—مع أنها في الواقع تنتقل من موضوع إلى آخر بطريقة لا تعكس تحديد أولويات صارم.
يبدو الأمر كما لو أن معلمًا أعطى طالبًا نموذج تقييم لإنجاز مهمة (كتابة استراتيجية أمن قومي)، وقام الطالب بملء النموذج كما هو ونشره كمقدمة للورقة.
لذلك، عندما تصل الوثيقة إلى نقطة الحديث عن الولايات المتحدة على شفا عدم البقاء كجمهورية دستورية، وأوروبا تواجه انهيارًا حضاريًا، يكون القارئ مستعدًا تمامًا لقراءة ما يخص "الأولويات" والمسرح الأوروبي في مناقشة "المناطق".
تعكس هذه الاستراتيجية عددًا من الأحكام المذهلة، بعضها غريب، وبعضها أسوأ من ذلك بكثير. سأركز هنا على حكمين فقط—أحدهما داخلي والآخر خارجي مرتبطان بمفهوم عنصري صريح.
التركيز على الأمن الحدودي كأولوية قصوى
أول مثال هو الجملة في الصفحة 11: "أمن الحدود هو العنصر الأساسي للأمن القومي."
الوثيقة لا تعرف "أمن الحدود" كعنصر مهم من عناصر الأمن الأمريكي أو كأحد أهم العناصر، بل كعنصر وحيد أساسي للأمن الأمريكي.
ولمزيد من التوضيح، الوثيقة هنا لا تتحدث عن حماية الحدود الأمريكية من جيوش أجنبية أو تهديدات عسكرية تقليدية، بل تتحدث عن الهجرة. تأتي الجملة في قسم بعنوان "عصر الهجرة الجماعية انتهى"، وهو قسم كله عن الهجرة وليس التهديدات العسكرية التقليدية. مباشرة بعد الجملة تأتي العبارة: "يجب علينا حماية بلادنا من الغزو، ليس فقط من الهجرة غير المسيطر عليها، ولكن من التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والمخدرات والتجسس والاتجار بالبشر."
أمن الحدود باعتباره العنصر الأساسي؟ هذه الفكرة ليست جديدة تمامًا. ففي فبراير، في خطاب له في CPAC، صرح نائب الرئيس جي.دي. فانس: "أكبر تهديد في أوروبا، وأقول أكبر تهديد في الولايات المتحدة حتى حوالي 30 يومًا مضت، هو أن قادة الغرب قرروا إرسال ملايين المهاجرين الأجانب غير المفحوصين إلى بلدانهم."
ولكن هذا أمر جنوني.
يمكن قبول فكرة أن الإدارات السابقة ربما قللت من رغبة الشعب الأمريكي في حدود آمنة، لكن وضع أمن الحدود كأولوية قصوى في استراتيجية الأمن القومي هو نوع من الجنون القومي الذي يتعلق بالقلق الثقافي—وبصراحة العنصري—حول الهجرة أكثر من أي تهديد أمني ملموس.
لكي تقول إن أمن الحدود هو العنصر الأساسي للأمن القومي، يجب أن تعتقد أن السيطرة على الهجرة والحد منها أهم للأمن الأمريكي من الحفاظ على الردع النووي الفعال، ومن وجود جيش قادر على حماية المصالح الأمريكية داخليًا وخارجيًا، ومن منع أو ردع أطماع روسيا والصين في حلفائها. يجب أن تعتقد أنه أهم من حماية البنية التحتية الأمريكية الحساسة والأمن السيبراني، وأهم من منع العمليات الإرهابية الكبرى.
لاحظ أن الاهتمام الأمني في هذه الفقرة ليس بأي نشاط قد يصاحب الهجرة غير المنضبطة—الإرهاب والمخدرات والتجسس والاتجار بالبشر مجرد تفكير لاحق. التهديد هو الهجرة نفسها. والمخاطر؟ شاملة. تحذر الوثيقة: "الحدود التي تتحكم بها إرادة الشعب الأمريكي كما ينفذها حكومتهم أساسية لبقاء الولايات المتحدة كجمهورية ذات سيادة."
القلق نفسه على المستوى الأوروبي
بعد 14 صفحة، تعود الوثيقة للحديث عن حلفاء أمريكا الأوروبيين، ويظهر القلق من الهجرة مرة أخرى. إذ إذا كانت الولايات المتحدة تحتاج للتحكم في حدودها للبقاء كجمهورية ذات سيادة، فإن أوروبا تواجه "احتمالًا حقيقيًا وأكثر وضوحًا لمحو حضاري." السبب هو مزيج من الحكم عبر الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية الأخرى، و"سياسات الهجرة التي تحول القارة وتخلق صراعات"، و"انخفاض معدلات الولادة، وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس."
تدخل أمريكي في السياسات الأوروبية لصالح اليمين المتطرف
في الصفحة الأولى، كانت الوثيقة قد وبخت "نخب السياسة الخارجية الأمريكية" لإقناعها نفسها بأن السيطرة الأمريكية الدائمة على العالم بأسره هي في مصلحة بلادنا. وتصر الوثيقة على أن "شؤون الدول الأخرى تهمنا فقط إذا كانت أنشطتها تهدد مصالحنا مباشرة."
لا توضح الوثيقة كيف يشكل احتمال الانهيار الحضاري الأوروبي تهديدًا مباشرًا لمصالح أمريكا، إلا بقولها إنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، "فليس من الواضح ما إذا كانت بعض الدول الأوروبية ستمتلك اقتصاديات وجيوش قوية بما يكفي للبقاء حلفاء موثوقين."
الجملة الأساسية هي: "نريد لأوروبا أن تظل أوروبية، وأن تستعيد ثقتها الحضارية، وأن تتخلى عن تركيزها الفاشل على الاختناق التنظيمي."
ولتطبيق هذه الأهداف، تقترح الوثيقة التدخل في السياسة الداخلية الأوروبية: "تنمية المقاومة للمسار الحالي لأوروبا داخل الدول الأوروبية" و"العمل مع الدول المتحالفة التي تريد استعادة عظمتها السابقة."
كما تدعم الوثيقة بشكل علني أحزاب اليمين المتطرف القومية في أوروبا، وتصر على أن "الدبلوماسية الأمريكية يجب أن تواصل الدفاع عن الديمقراطية الحقيقية، وحرية التعبير، والاحتفاء الصريح بتاريخ ودور كل دولة أوروبية. وتشجع أمريكا حلفاءها السياسيين في أوروبا على تعزيز هذه الروح، وتأثير الأحزاب الوطنية الأوروبية يعطي سببًا كبيرًا للتفاؤل."
الاستنتاج: استراتيجية عنصرية مغطاة بأهداف أمنية
الوثيقة، على المستوى الداخلي، ترفع الهجرة—ليست مشاكلها المصاحبة بل الهجرة نفسها—كتهديد أساسي للأمن القومي. وعلى المستوى الدولي، ترى في أوروبا، نتيجة للهجرة وكبت اليمين المناهض للهجرة، انهيارًا حضاريًا كاملًا. كما تبرز بوضوح دور الأحزاب اليمينية القومية كحل لمشاكل أوروبا.
لا يمكن القول إن هذه الوثيقة تثير نقاشًا حول سعة استيعاب الدول للهجرة، بل تقدم تأكيدات متحيزة. لا يمكن الدفاع عن موقف يقول إن أمن الحدود الجنوبية يتصدر قائمة التهديدات، أو أن الخطر الأكبر للتحالف الأطلسي هو انهيار الحضارة الأوروبية. الخطر الأكبر هو تخلي أمريكا عن التزاماتها تجاه أوروبا، وليس الهجرة.
لماذا كتب البيت الأبيض هذه الوثيقة؟
السبب: لا أحد يعرف.
الوثيقة تمتد 33 صفحة، تخلط بين السياسة الداخلية والخارجية، تثير التوترات مع الحلفاء، وتعيد تأكيد ما هو واضح للجمهور: الحدود هي الهوس الرئيسي للرئيس والإدارة.
المصدر: Lawfare
المؤلف: بنجامين ويتس، رئيس تحرير Lawfare وزميل أول في دراسات الحكم بمعهد بروكينغز.
تعليقات الزوار