إعادة تأطير مخاطر المناخ

أليسيا هيفيسايدز، رئيسة قسم إدارة منتجات ESG في شركة Dun & Bradstreet.

أصبح تغيّر المناخ اليوم خطراً مباشراً على سلاسل التوريد، مع تداعيات تتجاوز بكثير ما هو ظاهر للعيان. لكن التحدي لا يقتصر على إدراك التهديد فحسب؛ فسلاسل التوريد معقدة، وغالباً ما تكون المخاطر كامنة في أعماق شبكات الموردين.

ومع توقع أن تصل كلفة المخاطر البيئية في سلاسل التوريد إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2026، لم يعد السؤال ما إذا كان ينبغي إدماج المرونة المناخية في استراتيجية سلاسل التوريد، بل مدى السرعة في القيام بذلك. واليوم، تحتاج المؤسسات إلى الاستفادة من بيانات دقيقة وآنية للانتقال من الإجراءات التفاعلية إلى بناء مرونة استباقية.

التهديد الفوري

لم تعد الاضطرابات البيئية حوادث معزولة. فالأحداث مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر أصبحت أكثر تكراراً، ما يؤدي إلى توقف الإنتاج، ونقص المواد، وارتفاع أقساط التأمين. وقد واجهت مراكز الزراعة والتصنيع، ولا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية، تقلبات غير متوقعة في الإنتاج وقيوداً على الموارد. ويمكن لاضطراب واحد مرتبط بالطقس أن يتسبب في أسابيع من التأخير على طول السلسلة، ويرفع تكاليف الشحن، ويضغط على المخزونات، ويقلّص رأس المال العامل.

ومن الأمثلة البارزة الفيضانات الشديدة التي ضربت سلوفينيا عام 2023، وهي مركز مهم لموردي السيارات من الفئة الأولى في أوروبا مثل CIMOS وTPV. وقد أدى هذا الحدث إلى تأثير متسلسل كبير، أسفر عن إنتاج أقل بنحو 150 ألف سيارة عالمياً في ذلك العام. وسرعان ما امتد هذا الاضطراب عبر القارة، ما دفع شركات تصنيع مثل فولكسفاغن إلى خفض الإنتاج بسبب محدودية توريد المكونات الأساسية. ويؤكد ذلك حقيقة خطيرة: فالأثر المالي لحدث بيئي واحد غالباً ما يُستهان به، كما يكشف عن نقاط ضعف عميقة في سلاسل التوريد، حيث تكافح العديد من الشركات للتكيف عند وقوع الاضطراب.

الكارثة طويلة الأمد

ورغم أن الصدمات الفورية مكلفة بالفعل، فإن التداعيات طويلة الأمد أشد خطورة بكثير. فمن دون اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة، قد تسهم الاضطرابات المرتبطة بالمناخ في خسائر عالمية تراكمية تصل إلى 25 تريليون دولار بحلول منتصف القرن. وهذه المخاطر لا تحدث بمعزل عن غيرها، بل تتفاعل وتتضخم.

فأنظمة الطاقة تصبح أقل قابلية للتنبؤ تحت ضغط المناخ، ما يؤثر في كل شيء من استمرارية تشغيل المصانع إلى موثوقية سلاسل التبريد. وعندما تتركز المواد الخام الحيوية في مناطق عالية المخاطر، فإن كارثة واحدة يمكن أن تؤدي إلى قيود واسعة النطاق في قطاعات بأكملها. وقد تضيف هذه التأثيرات المتتالية ضغوطاً تضخمية مستمرة على مستوى عالمي، مع تداعيات كبيرة على التجارة والاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

ولا يمكن تجاهل الأثر الإنساني لمخاطر المناخ. ففي عام واحد فقط، عانى نحو نصف سكان العالم من 30 يوماً إضافياً من الحرارة الشديدة، ما يبرز التكلفة البشرية الملموسة لتغير المناخ. وهذا الواقع يفرض تداخلاً بين المخاطر الإنسانية ومخاطر الأعمال: فعندما تتأثر سلامة العمال، والأمن الغذائي، وموثوقية الإنتاج بضغوط المناخ، فإن استمرارية الأعمال تتضرر حتماً.

من المسؤولية الاجتماعية إلى الاستراتيجية الأساسية

على مدى عقود، بقيت الاعتبارات المناخية ضمن أطر المسؤولية الاجتماعية للشركات، وغالباً ما اعتُبرت مجرد التزام شكلي. لكن هذا النهج لم يعد كافياً. فقد أصبحت المرونة المناخية ضرورة استراتيجية تؤثر في قيمة المؤسسة وتعرضها للمخاطر، وتشكل كيفية إدارتها لهذه المخاطر.

ومن أبرز التحديات نقص الرؤية الشاملة؛ إذ تركز العديد من الشركات فقط على موردي المستوى الأول، ما يقلل بشكل خطير من تقدير المخاطر النظامية التي يشكلها شركاء المستوى الثاني أو الثالث. فإذا كان مورد رئيسي من المستوى الأول يعتمد على شريك ضعيف في مستويات أدنى، فإن العملية بأكملها تصبح مكشوفة. واليوم يتوقع المنظمون والمستثمرون وشركات التأمين من المؤسسات فهم هذه المخاطر وإدارتها عبر كامل شبكة مورديها.

وتتيح المعلومات الموثوقة والآنية للشركات رسم خرائط تفصيلية لسلاسل التوريد، واكتشاف المخاطر الخفية، واتخاذ قرارات تعزز المرونة. ومن خلال استخدام البيانات لتتبع اعتماديات الموردين، ومراقبة التعرضات البيئية، ونمذجة الاضطرابات المحتملة، يمكن للمؤسسات الانتقال من الاستجابة التفاعلية إلى التخطيط الاستباقي للطوارئ. والقدرة على رؤية ما وراء الشركاء المباشرين وفهم الشبكة الأوسع هي ما يميز الشركات المرنة. وفي ظل تصاعد الأحداث المناخية بسرعة، تمثل البيانات الحلقة التي تحول الوعي إلى فعل.

مسارات عملية إلى الأمام

يتطلب بناء سلاسل توريد قادرة على الصمود أمام تغير المناخ دمج بيانات مخاطر ESG في قرارات الشراء وإدارة الموردين. ومن الخطوات التي يمكن لقادة الأعمال اتخاذها:

إدماج بيانات مخاطر ESG في قرارات الشراء: إعطاء أولوية لمؤشرات المخاطر المناخية إلى جانب المعايير التقليدية مثل التكلفة والجودة والاستمرارية.

رسم خرائط الموردين الحيويين والمناطق المعرضة للخطر: تحقيق رؤية شاملة ليس فقط لموردي المستويات 1 و2 و3، بل عبر الشبكة كاملة من خلال خرائط المستوى N لفهم مخاطر التركز ونقاط الضعف.

تعزيز إشراك الموردين: التعاون معهم في تدابير التكيف المناخي، من إدارة الموارد المائية إلى خطط سلامة القوى العاملة.

نمذجة السيناريوهات والتنويع: استخدام التحليلات التنبؤية لاختبار مسارات التوريد، وتحديد بدائل، وتقييم الأثر المالي للاضطرابات.

مواءمة الحوكمة مع مخاطر المناخ: ضمان إشراف على مستوى مجلس الإدارة ودمج تقييم المخاطر المناخية في التخطيط المؤسسي والاستراتيجية المالية.

إن الحاجة الملحّة لبناء مرونة مناخية في سلاسل التوريد باتت واضحة من خلال الاضطرابات التشغيلية، وتحولات التكاليف، والمتطلبات التنظيمية المتزايدة. والمؤسسات التي تستثمر في البيانات، وتوسع نطاق الرؤية عبر جميع مستويات الموردين، وتدمج مخاطر المناخ في قراراتها الاستراتيجية، ستكون الأقدر على حماية استمراريتها وخلق قيمة مستدامة. فالانتقال من مجرد الوعي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة أصبح ضرورة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.