الحكومة اليابانية تحافظ على تقييمها الاقتصادي مع التحذير من مخاطر ارتفاع الأسعار

في تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر في مارس 2025، أبقت الحكومة اليابانية على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة، مع التحذير من أن ارتفاع الأسعار قد يشكل مخاطر سلبية على الاستهلاك الخاص.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد من المتوقع أن يستمر في التعافي بوتيرة معتدلة، مدعومًا بتحسن أوضاع التوظيف والدخل، بالإضافة إلى تأثيرات السياسات الحكومية. ومع ذلك، تم التحذير من أن الزيادات المستمرة في الأسعار قد تؤثر سلبًا على الاستهلاك الخاص من خلال تدهور ثقة المستهلك.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب التقرير عن القلق من أن سياسات التجارة الأمريكية قد تضر بالاقتصاد الياباني، خاصة مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على العديد من المنتجات، بما في ذلك السيارات، مما قد يؤثر سلبًا على الصادرات اليابانية، وهي محرك رئيسي للنمو.

في سياق متصل، قرر بنك اليابان (BOJ) في 19 مارس 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5%، معبرًا عن الحذر بسبب المخاوف من تأثير التعريفات الأمريكية على التعافي الاقتصادي لليابان.

يُظهر قطاع الخدمات الياباني نموًا هو الأسرع في ستة أشهر، مدفوعًا بمبيعات قوية وارتفاع في الأعمال التصديرية الجديدة، مما يعوض التباطؤ في قطاع التصنيع المتأثر بالطلب العالمي الضعيف.

ومع ذلك، شهد الإنتاج الصناعي في يناير انخفاضًا بنسبة 1.1% مقارنة بشهر ديسمبر، مما يعكس التحديات المستمرة في القطاع التصنيعي.

بشكل عام، بينما يستمر الاقتصاد الياباني في مسار التعافي المعتدل، تظل المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار وسياسات التجارة الأمريكية مصدر قلق لصناع القرار.